منه يجوز بيعه [ 73 ] ، وكذا لو صارت المنفعة قليلة بحيث لا تلحق بالمعدوم ولكن كان بحيث لو بيع يشتري بثمنه ماله نفع كثير يجوز البيع حينئذ أيضا [ 74 ] . الثاني : ما إذا أدى بقاؤه إلى سقوط منفعته والانتفاع به [ 75 ] سواء كان